عدد الرسائل : 297 العمر : 42 تاريخ التسجيل : 05/08/2008
موضوع: الازمة المالية 4th نوفمبر 2008, 12:27
أكد د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني أن الموازنة العامة للعام الجديد ستتأثر بالأزمة المالية العالمية وعزا ذلك إلى أن وزارة المالية تعتمد على النفط أكثر مواردها المهمة. وقال الجاز خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لدورة الإنعقاد السادسة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس سلمنا من الكارثة المالية التي أحلت بالعالم إلا أننا لم نسلم من الرشاش موجهاً نداء لأهل السودان بالصبر بعض الوقت وشحذ الهمم لإيجاد بدائل أخرى والاستفادة من الموارد الأخرى. وفي السياق أكد د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي الخرطوم أن موازنة ولايته ستتأثر بالأزمة المالية لما تتركه من أثر في الموازنة العامة وحصر التأثر في التحويلات الإتحادية للولاية كاشفاً أن موازنة الولاية لا تتجاوز 7% من موازنة الوزارات بالرغم من تأكيدات وزارة المالية لتقليل الصدمة. مؤكداً أن حكومته تسعى لإخراج موازنة تراعي الظرف الراهن وتتحسب لعواقبه المرئية وغير المرئية. وطالب المتعافي المجلس التشريعي بالسعي الجاد لتجنيب الولاية هزة مالية توقف مسيرة التنمية والخدمات التي انطلقت بالولاية والخروج منها بأقل الخسائر. وكشف د. المتعافي في خطابه أمام المجلس في دورته السادسة عن توفير «100» عربة في الأيام القادمة لدعم قوات الشرطة بالولاية مبيناً أنهم وضعوا خطة لإنتشار مراكز الشرطة في الثلاث سنوات القادمة بزيادة أكثر من «30» مركز بالإضافة إلى دعم مادي شهري لموازنة الشرطة إلا أنه قال بضرورة تطوير عمل الارشيف وزيادة العائد من رسوم الترخيص بعد مراجعة الأداء في الخمس سنوات الماضية كما كشف المتعافي عن إدخال القطاع الخاص في مجال صحة البيئة متوقعاً افتتاح جسر توتي خلال احتفالات البلاد بأعياد الإستقلال. ومن جانبه أوضح محمد الشيخ مدني رئيس المجلس أن الدورة ستشهد اجازة موازنة الولاية لسنة 2009م مؤكداً أنها أول مرة يتم فيها تناسق لإعداد ميزانيات المحليات المختلفة وفق قانون تنظيم الميزانية والمواعين الإيرادية للمحليات بجانب مشروع قانون لشرطة ولاية الخرطوم مبيناً أنه خضع لشورى واسعة مع أصحاب الخبرات كاشفاً عن تكوين لجنة مشتركة من اللجنة القانونية بالمجلس وقيادة شرطة الولاية لمراجعة وتجويد نصوصه قبل التداول مؤكداً أنه سيأتي متفرداً لتطوير أداء الشرطة.وأشار مدني إلى أن المجلس يسعى لإصدار تشريع ينظم رقابة المجلس على الجهاز التنفيذي حرصاً على عدم تداخل الاختصاصات. -------- آخر لحظة
موضوع: الازمة المالية 
4th نوفمبر 2008, 12:27
أكد د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني أن الموازنة العامة للعام الجديد ستتأثر بالأزمة المالية العالمية وعزا ذلك إلى أن وزارة المالية تعتمد على النفط أكثر مواردها المهمة. وقال الجاز خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لدورة الإنعقاد السادسة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس سلمنا من الكارثة المالية التي أحلت بالعالم إلا أننا لم نسلم من الرشاش موجهاً نداء لأهل السودان بالصبر بعض الوقت وشحذ الهمم لإيجاد بدائل أخرى والاستفادة من الموارد الأخرى. وفي السياق أكد د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي الخرطوم أن موازنة ولايته ستتأثر بالأزمة المالية لما تتركه من أثر في الموازنة العامة وحصر التأثر في التحويلات الإتحادية للولاية كاشفاً أن موازنة الولاية لا تتجاوز 7% من موازنة الوزارات بالرغم من تأكيدات وزارة المالية لتقليل الصدمة. مؤكداً أن حكومته تسعى لإخراج موازنة تراعي الظرف الراهن وتتحسب لعواقبه المرئية وغير المرئية. وطالب المتعافي المجلس التشريعي بالسعي الجاد لتجنيب الولاية هزة مالية توقف مسيرة التنمية والخدمات التي انطلقت بالولاية والخروج منها بأقل الخسائر. وكشف د. المتعافي في خطابه أمام المجلس في دورته السادسة عن توفير «100» عربة في الأيام القادمة لدعم قوات الشرطة بالولاية مبيناً أنهم وضعوا خطة لإنتشار مراكز الشرطة في الثلاث سنوات القادمة بزيادة أكثر من «30» مركز بالإضافة إلى دعم مادي شهري لموازنة الشرطة إلا أنه قال بضرورة تطوير عمل الارشيف وزيادة العائد من رسوم الترخيص بعد مراجعة الأداء في الخمس سنوات الماضية كما كشف المتعافي عن إدخال القطاع الخاص في مجال صحة البيئة متوقعاً افتتاح جسر توتي خلال احتفالات البلاد بأعياد الإستقلال. ومن جانبه أوضح محمد الشيخ مدني رئيس المجلس أن الدورة ستشهد اجازة موازنة الولاية لسنة 2009م مؤكداً أنها أول مرة يتم فيها تناسق لإعداد ميزانيات المحليات المختلفة وفق قانون تنظيم الميزانية والمواعين الإيرادية للمحليات بجانب مشروع قانون لشرطة ولاية الخرطوم مبيناً أنه خضع لشورى واسعة مع أصحاب الخبرات كاشفاً عن تكوين لجنة مشتركة من اللجنة القانونية بالمجلس وقيادة شرطة الولاية لمراجعة وتجويد نصوصه قبل التداول مؤكداً أنه سيأتي متفرداً لتطوير أداء الشرطة.وأشار مدني إلى أن المجلس يسعى لإصدار تشريع ينظم رقابة المجلس على الجهاز التنفيذي حرصاً على عدم تداخل الاختصاصات. 